البنك الدولى: العراق مازال يحتاج إلى مزيد من الجهود
أكد البنك الدولى أن العراق مازال يحتاج إلى مزيد من الجهود لضمان أن يحقق نظامه المالى كامل نجاحه، حيث إنه لا يزال يتسم بهيمنة الدولة وغياب الشفافية، ملفتا النظر لأهمية القطاع المالى فى تنمية الاقتصاد العراقى ككل.
من جانبها، قالت سحر نصر، كبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى: "إن العلاقة بين قيام نظم مالية سليمة ومتطورة والنمو الاقتصادى السريع والمستدام علاقة واضحة وتعززها عقود من الشواهد العملية فى كثير من البلدان المتقدمة والنامية.
وأضافت أن التخصيص الكفء للموارد من جانب النظام المالى يعد أمرا ضروريا لزيادة الإنتاجية والحد من الفقر، وأكدت أن أثر الإصلاحات التى طبقتها الحكومة العراقية والبنك المركزى العراقى فى الفترة الأخيرة كان إيجابيا.
بينما قال هادى العربى، المدير القطرى المسؤول عن العراق بالبنك الدولى: "هذه الأجندة ضخمة إلى حد ما، لكن الإصلاحات الجارية ستساعد على تيسير إستراتيجية إصلاح القطاع المصرفى التى بدأتها الحكومة العراقية فى عام 2009 و تنفيذها"."
وأشار البنك الدولى إلى أن هناك عدد من التحديات التى مازال يواجهها القطاع المالى العراقى وأهمها هيمنة الجهاز المصرفى على القطاع المالى،وضرورة إجراء المزيد من عمليات التدعيم والاندماج داخل القطاع.
يذكر أن خبراء البنك الدولى أشادوا بسير الإصلاحات على الرغم من استمرار التحديات على الصعيد الأمنى والمقاومة المتوقعة للأفكار والإصلاحات الجديدة.
من جانبها، قالت سحر نصر، كبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى: "إن العلاقة بين قيام نظم مالية سليمة ومتطورة والنمو الاقتصادى السريع والمستدام علاقة واضحة وتعززها عقود من الشواهد العملية فى كثير من البلدان المتقدمة والنامية.
وأضافت أن التخصيص الكفء للموارد من جانب النظام المالى يعد أمرا ضروريا لزيادة الإنتاجية والحد من الفقر، وأكدت أن أثر الإصلاحات التى طبقتها الحكومة العراقية والبنك المركزى العراقى فى الفترة الأخيرة كان إيجابيا.
بينما قال هادى العربى، المدير القطرى المسؤول عن العراق بالبنك الدولى: "هذه الأجندة ضخمة إلى حد ما، لكن الإصلاحات الجارية ستساعد على تيسير إستراتيجية إصلاح القطاع المصرفى التى بدأتها الحكومة العراقية فى عام 2009 و تنفيذها"."
وأشار البنك الدولى إلى أن هناك عدد من التحديات التى مازال يواجهها القطاع المالى العراقى وأهمها هيمنة الجهاز المصرفى على القطاع المالى،وضرورة إجراء المزيد من عمليات التدعيم والاندماج داخل القطاع.
يذكر أن خبراء البنك الدولى أشادوا بسير الإصلاحات على الرغم من استمرار التحديات على الصعيد الأمنى والمقاومة المتوقعة للأفكار والإصلاحات الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق