واصلت البورصة المصرية رحلة الهبوط بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأحد، وسط عمليات بيع مكثفة للمستثمرين المصريين والعرب ووسط مخاوف من امتداد أحكام القضاء بشأن بطلان عقود بيع بعض الشركات، التي تم خصخصتها إلى الشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب هبوط الأسواق العالمية.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30 منخفضا 2.3% بعد أن فقد 101 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 4233 نقطة، بينما انخفض مؤشرا الأسعار بنسب تجاوزت 4% بعد هبوط أسعار إغلاق 69 ورقة مالية.
وظلل اللون الأحمر شاشات التداول وسط الهبوط الجماعي للأسهم، حيث لم ينج من الهبوط سوى 6 ورقات مالية، وتراوحت التراجعات في الأسهم بين 0.2% و10%، تصدرتها الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والمجموعة العقارية والنيل لحليج الأقطان.
وبلغت التعاملات الإجمالية 242 مليون جنيه، وصفها المتعاملون بالضعيفة، وسط المخاوف من التوترات الحالية، وامتداد تأثير الأحكام القضائية بشأن بطلان عقود بيع بعض الشركات، التي كانت قد تمت خصخصتها، بخلاف تراجع الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي.
وفقدت الأسهم 7.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية، بينما بلغت خسائر الأسهم الأسبوعين الماضيين 27.7 مليار جنيه.
وذكرت مصادر لـ«المصري اليوم» أن اجتماعًا وزاريًا سيعقد خلال ساعات، لمناقشة تداعيات أحكام بطلان عقود بيع عدد من الشركات، التي تمت خصخصتها.
وقالت المصادر إن مسؤولي السوق المالية أرسلوا مذكرة لمجلس الوزراء بشأن تأثير الأحكام على البورصة، خاصة في ظل وجود عدد من الشركات، التي تمت خصخصتها مطروحة للتداول، مضيفة أن الحكومة تدرس وضع قواعد للتعامل مع مثل هذه الأحكام.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك مخاوف لدى المستثمرين دفعتهم لعمليات بيع واسعة، اعتقادًا منهم بأن الأحكام قد تطال شركات مقيدة بالبورصة.
وقال الدكتور طلال توفيق، خبير الأسواق المالية، إن السوق تأثرت بالعديد من العوامل التي دفعتها للهبوط، على رأسها المخاوف السياسية، خاصة مع تزايد المظاهرات من قبل المعلمين وغيرهم من فئات المجتمع، وأحكام القضاء ببطلان عقود بيع بعض الشركات، التي تمت خصخصتها، بخلاف هبوط الأسواق العالمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق