توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة بيونس مونيتور الدولية، عدم استقرار عملية سداد الدين المحلى لمصر خلال الفترة القادمة، وهو التقرير الذى أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشار التقرير، إلى أن إعلان الحكومة المصرية الاعتماد على السوق المحلية لاستيفاء الاحتياجات المالية، حيث صرح وزير المالية فى 7 سبتمبر الجارى أن مصر ليس لديها خطة لإصدار سندات دولية لكى لا يزيد من تمويل العجز المتنامى فى الميزانية من خلال زيادة الديون المحلية.
ويرى التقرير، أن ذلك مفاجئا بعد رفض مصر حصولها على قرض بمقدار 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد مراجعة الترتيبات الخاصة بالميزانية العامة للعام المالى الجديد،
وقال التقرير، إنه اتضح أن الأسواق المحلية تكفى لتغطية أى عجز مالى فى ضوء توقعات معدل النمو فى المدى القريب فى سياق الوضع الاقتصادى الضعيف.
يذكر، أن عجز الموازنة المصرية بموازنة العام المالى الحالى 2011/2012 يبلغ 134 مليار جنيه، وذلك بعد إعادة مراجعة الموازنة مرة أخرى قبل اعتمادها، وتستهدف الحكومة تمويل 120 مليار جنيه من هذا العجز محليا من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة، فى حين أن النسبة الأخرى تسعى الحكومة لتغطيتها من خلال منح ومساعدات من دول صديقة، بجانب القيام بكافة الجهود اللازمة لمحاولة تخفيض هذا العجز بدرجة ملموسة من خلال عدد من الإجراءات التى يجرى حاليا دراستها لتخفيض الانفاق العام بصورة كاملة وترشيد دعم الطاقة بصفة خاصة.
وتواجه الحكومة المصرية مأزقا كبيرا جراء ارتفاع أسعار الفائدة المستمر على أذون الخزانة، حيث قامت البنوك برفع سعر الفائدة لما يزيد عن 13%، استغلالا لحاجة الحكومة لتمويل عجز الموازنة ورفض الاستدانة من الخارج، وهو ما أدى لقيام البنك المركزى ممثلا لوزارة المالية فى عمليات البيع إلغاء مزادين لبيع أذون خزانة قصيرة الأجل خلال أسبوعين على التوالى، ولكنها قبلت فى النهاية البيع بسعر فائدة يقارب الـ14%.
وأشار التقرير، إلى أن إعلان الحكومة المصرية الاعتماد على السوق المحلية لاستيفاء الاحتياجات المالية، حيث صرح وزير المالية فى 7 سبتمبر الجارى أن مصر ليس لديها خطة لإصدار سندات دولية لكى لا يزيد من تمويل العجز المتنامى فى الميزانية من خلال زيادة الديون المحلية.
ويرى التقرير، أن ذلك مفاجئا بعد رفض مصر حصولها على قرض بمقدار 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد مراجعة الترتيبات الخاصة بالميزانية العامة للعام المالى الجديد،
وقال التقرير، إنه اتضح أن الأسواق المحلية تكفى لتغطية أى عجز مالى فى ضوء توقعات معدل النمو فى المدى القريب فى سياق الوضع الاقتصادى الضعيف.
يذكر، أن عجز الموازنة المصرية بموازنة العام المالى الحالى 2011/2012 يبلغ 134 مليار جنيه، وذلك بعد إعادة مراجعة الموازنة مرة أخرى قبل اعتمادها، وتستهدف الحكومة تمويل 120 مليار جنيه من هذا العجز محليا من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة، فى حين أن النسبة الأخرى تسعى الحكومة لتغطيتها من خلال منح ومساعدات من دول صديقة، بجانب القيام بكافة الجهود اللازمة لمحاولة تخفيض هذا العجز بدرجة ملموسة من خلال عدد من الإجراءات التى يجرى حاليا دراستها لتخفيض الانفاق العام بصورة كاملة وترشيد دعم الطاقة بصفة خاصة.
وتواجه الحكومة المصرية مأزقا كبيرا جراء ارتفاع أسعار الفائدة المستمر على أذون الخزانة، حيث قامت البنوك برفع سعر الفائدة لما يزيد عن 13%، استغلالا لحاجة الحكومة لتمويل عجز الموازنة ورفض الاستدانة من الخارج، وهو ما أدى لقيام البنك المركزى ممثلا لوزارة المالية فى عمليات البيع إلغاء مزادين لبيع أذون خزانة قصيرة الأجل خلال أسبوعين على التوالى، ولكنها قبلت فى النهاية البيع بسعر فائدة يقارب الـ14%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق