"إحنا مش قادرين نأكل.. هيكون معانا ممتلكات إزاى"، قالتها الناشطة أسماء محفوظ، عضو حزب التيار المصرى و6 أبريل سابقاً، رداً على المستندات التى تكشف مخطط "تلفيق قضايا" لـ7 من نشطاء الثورة المصرية، مشيرة إلى أن الذين يمتلكون الأراضى والقصور هم من لم يقوموا بثورة.
وتابعت محفوظ لـ "اليوم السابع"، سنتغاضى عن مسألة رد الاعتبار التى من المفترض أن تحدث بعدما اكتشفوا أننا لا نملك شيئاً على أرض الواقع، مقابل أن تتبع تلك السياسية مع رموز النظام السابق الفاسدين والحزب الوطنى الُمنحل لكشف فضائحهم، قائلة "كثير منا كشباب الثورة يعانى من نفس ما يعانى منه باقى الشعب". واعتبرت محفوظ أن الثورة لم تنتهِ بعد، وأن النظام لم يسقط، مشيرة إلى أنهم مستمرون فى مسيرتهم حتى تحقق مطالب الثورة كاملة.
من جانبها، قالت الناشطة إسراء عبد الفتاح إن ما حدث "شىء إيجابى"، إذا كان الغرض منه هو تطبيق استراتيجة واضحة على كل من يشتبه فيهم لإثبات براءتهم أو إدانتهم، مطالبة بتطبيق النهج نفسه مع فلول النظام السابق ممن أسسوا أحزاباً جديدة، وبدأوا حملات انتخابية، وسؤالهم من أين لكم هذا، قائلة: "إحنا لا يوسف غالى ولا نملك الفلل".
وطالبت "إسراء" وزارة الإسكان بإصدار بيان رسمى، توضح فيه نتائج التحقيقات فى التهم التى وجهت إليهم، مشيرة إلى أن ما حدث فى صالحهم حتى يعلم الرأى العام كافة أنهم لا هدف لهم إلا خدمة الوطن، وأنهم لم يتلقوا مليماً أو ممتلكات أو أراض مثل رموز النظام البائد.
وأعربت حركة شباب "6 إبريل" على ترحيبها بهذه الخطوة، لأنها ستوضح العديد من الحقائق مستقبلاً، وستقطع الطريق أمام العديد من الشائعات التى تم ترويجها فى الفترة السابقة. وقال أحمد ماهر، القيادى بالحركة، إن هذه الخطوة ستثبت للجميع مدى كذب الشائعات التى تم ترويجها ضد 6 إبريل، مطالباً بأن تكون نتيجة تلك التحريات علنية ليعرف الشعب المصرى الحقيقة كاملة، متسائلا "هل ستقوم الجهات الرسمية فى الدولة فى حال اكتشاف وجود ديون علينا بتسديدها بدلا منا".
من جانبه أكد المهندس محمد نبيه نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية أن ما حدث من استعلام إحدى الجهات الرقابية عن أعضاء حركة 6 إبريل أمر طبيعى، لا يوجد به ضرر لأحد، وليس يعنى أنه يوجد أية شبهة على الأسماء التى يتم الاستعلام عنها، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت فى الفترة الأخيرة منذ أحداث ثورة يناير كم كبير من الطلبات الواردة من جهات رقابية مختلفة للاستعلام عن أسماء كثيرة.
وكشف نبيه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأسماء التى تم الاستعلام عنها طوال الفترة الماضية، ليست كلها خاصة برموز النظام السابق فقط، وليست متعلقة بمن خضع لتحقيقات رسمية فقط، ولكن تعلقت بأسماء كثيرة من النشطاء السياسيين والأفراد العاديين الذين كانوا يشغلون مناصب بالدولة.
وأكد نائب المجتمعات العمرانية أنه فيما يخص المطالبة بالكشف عن أى مخصصات لأعضاء حركة 6 إبريل، وجد أنه حتى الآن لا توجد لهم أى مخصصات، سواء أراض أو وحدات سكنية، لافتا إلى أنه تلقى رداً من 16 مدينة جديدة حتى الآن من إجمالى 23 مدينة جديدة، يؤكد عدم وجود أى مخصصات لهذه الأسماء فى هذه المدن.
وأوضح نبيه أن مطالبة أى جهة رقابية بالكشف عن ممتلكات أى فرد، لم تقتصر فقط على فترة ما بعد الثورة، لأنه كان يتم أيضا قبل الثورة، ولكن زاد بشكل كبير فى فترة ما بعد الثورة، نظراً للأحداث التى تمر بها الدولة من التشكيك فى أى شخص، مشدداً على أنه فى النهاية يعتبر هذا الإجراء روتينياً، لا يوجد فيه ضرر لأى شخص، خاصة أن عدداً كبيراً ممن يتم الاستعلام عنهم يكون ليس لهم أى ممتلكات مخصصة من وزارة الإسكان.
وقال نائب رئيس الهيئة: "حتى فى حال وجود ممتلكات لأى شخص، هذا لا يعتبر جريمة طالما تم بشكل قانونى، فنحن ننشئ المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية لنمنح أراضيها للمواطنين بصرف النظر عن منصب هذا المواطن أو انتماءاته السياسية، الشرط الوحيد أن يتم البيع بشكل قانونى".
وتابعت محفوظ لـ "اليوم السابع"، سنتغاضى عن مسألة رد الاعتبار التى من المفترض أن تحدث بعدما اكتشفوا أننا لا نملك شيئاً على أرض الواقع، مقابل أن تتبع تلك السياسية مع رموز النظام السابق الفاسدين والحزب الوطنى الُمنحل لكشف فضائحهم، قائلة "كثير منا كشباب الثورة يعانى من نفس ما يعانى منه باقى الشعب". واعتبرت محفوظ أن الثورة لم تنتهِ بعد، وأن النظام لم يسقط، مشيرة إلى أنهم مستمرون فى مسيرتهم حتى تحقق مطالب الثورة كاملة.
من جانبها، قالت الناشطة إسراء عبد الفتاح إن ما حدث "شىء إيجابى"، إذا كان الغرض منه هو تطبيق استراتيجة واضحة على كل من يشتبه فيهم لإثبات براءتهم أو إدانتهم، مطالبة بتطبيق النهج نفسه مع فلول النظام السابق ممن أسسوا أحزاباً جديدة، وبدأوا حملات انتخابية، وسؤالهم من أين لكم هذا، قائلة: "إحنا لا يوسف غالى ولا نملك الفلل".
وطالبت "إسراء" وزارة الإسكان بإصدار بيان رسمى، توضح فيه نتائج التحقيقات فى التهم التى وجهت إليهم، مشيرة إلى أن ما حدث فى صالحهم حتى يعلم الرأى العام كافة أنهم لا هدف لهم إلا خدمة الوطن، وأنهم لم يتلقوا مليماً أو ممتلكات أو أراض مثل رموز النظام البائد.
وأعربت حركة شباب "6 إبريل" على ترحيبها بهذه الخطوة، لأنها ستوضح العديد من الحقائق مستقبلاً، وستقطع الطريق أمام العديد من الشائعات التى تم ترويجها فى الفترة السابقة. وقال أحمد ماهر، القيادى بالحركة، إن هذه الخطوة ستثبت للجميع مدى كذب الشائعات التى تم ترويجها ضد 6 إبريل، مطالباً بأن تكون نتيجة تلك التحريات علنية ليعرف الشعب المصرى الحقيقة كاملة، متسائلا "هل ستقوم الجهات الرسمية فى الدولة فى حال اكتشاف وجود ديون علينا بتسديدها بدلا منا".
من جانبه أكد المهندس محمد نبيه نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية أن ما حدث من استعلام إحدى الجهات الرقابية عن أعضاء حركة 6 إبريل أمر طبيعى، لا يوجد به ضرر لأحد، وليس يعنى أنه يوجد أية شبهة على الأسماء التى يتم الاستعلام عنها، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت فى الفترة الأخيرة منذ أحداث ثورة يناير كم كبير من الطلبات الواردة من جهات رقابية مختلفة للاستعلام عن أسماء كثيرة.
وكشف نبيه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأسماء التى تم الاستعلام عنها طوال الفترة الماضية، ليست كلها خاصة برموز النظام السابق فقط، وليست متعلقة بمن خضع لتحقيقات رسمية فقط، ولكن تعلقت بأسماء كثيرة من النشطاء السياسيين والأفراد العاديين الذين كانوا يشغلون مناصب بالدولة.
وأكد نائب المجتمعات العمرانية أنه فيما يخص المطالبة بالكشف عن أى مخصصات لأعضاء حركة 6 إبريل، وجد أنه حتى الآن لا توجد لهم أى مخصصات، سواء أراض أو وحدات سكنية، لافتا إلى أنه تلقى رداً من 16 مدينة جديدة حتى الآن من إجمالى 23 مدينة جديدة، يؤكد عدم وجود أى مخصصات لهذه الأسماء فى هذه المدن.
وأوضح نبيه أن مطالبة أى جهة رقابية بالكشف عن ممتلكات أى فرد، لم تقتصر فقط على فترة ما بعد الثورة، لأنه كان يتم أيضا قبل الثورة، ولكن زاد بشكل كبير فى فترة ما بعد الثورة، نظراً للأحداث التى تمر بها الدولة من التشكيك فى أى شخص، مشدداً على أنه فى النهاية يعتبر هذا الإجراء روتينياً، لا يوجد فيه ضرر لأى شخص، خاصة أن عدداً كبيراً ممن يتم الاستعلام عنهم يكون ليس لهم أى ممتلكات مخصصة من وزارة الإسكان.
وقال نائب رئيس الهيئة: "حتى فى حال وجود ممتلكات لأى شخص، هذا لا يعتبر جريمة طالما تم بشكل قانونى، فنحن ننشئ المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية لنمنح أراضيها للمواطنين بصرف النظر عن منصب هذا المواطن أو انتماءاته السياسية، الشرط الوحيد أن يتم البيع بشكل قانونى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق